روایتی از پروژه‌ توقیف شده «آسمان هشتم» و بلاتکلیفی ۱۲۰۰ سهام‌دار

محدثه شوشتری | شهرآرانیوز؛ صحبت از پروژه‌ای است درست در‌مقابل در ورودی باب‌الجواد حرم مطهر رضوی که قرار بود برج بین‌المللی اقامتی، تجاری و اداری شود و کار تا پیشرفت فیزیکی ۶۰‌درصد هم رسید، اما توقیف شد و ۱۲۰۰ سهام‌دار حقیقی و ۱۹‌شرکت سهام‌دار حقوقی آن بلاتکلیف مانده‌اند.

از سال‌۸۹ که پروژه آسمان هشتم در مشهد کلید خورد، ۱۲۰۰ نفر هر اندوخته‌ای داشتند، پای خرید سهام گذاشتند. فروش هر سهم با ارزش یک‌میلیون‌تومان به متقاضیان آغاز شد و تا مبلغ ۳‌میلیون‌تومان به‌ازای هر سهم رسید. هر سهام‌دار به اندازه وسع مالی‌اش سهم خرید. بین سهام‌دارانی که پای صحبت‌هایشان نشستیم، کسانی هستند که ۱۰‌سال پیش ماشین فروخته و پولشان را به امید سرمایه‌گذاری برای آینده وارد این پروژه کرده‌اند، سهام‌دارانی دیگر خانه فروخته‌اند یا افرادی اندوخته بازنشستگی‌شان را یک‌جا برای خرید این سهام داده‌اند؛ حتی کسانی هستند که وام بانکی گرفته‌اند و به هزاران امید سهام‌دار این پروژه شده‌اند. حالا نه‌تن‌ها به همان سرمایه اولیه‌شان دسترسی ندارند و امکان خرید و فروش سهام نیست، بلکه با مشکلات توقف پروژه، ارزش سرمایه‌شان به حداقل رسیده است.

ماجرای این پروژه و بلاتکلیفی امروز سهام‌دارانش از پنج‌سال پیش و با حکم ناگهانی برای توقف پروژه آسمان هشتم آغاز شد. به‌دلیل تخلف مالی یکی از شرکت‌های سهام‌دار در این پروژه، کل پروژه متوقف شد. سهام‌داران ابتدا امیدوار به رفع مشکل بودند و اینکه هر فرد یا شرکتی و به هر میزان تخلف کرده است، با او برخورد شود و کار به روال بازگردد، اما بعد از پنج‌سال انتظار و به‌نتیجه‌نرسیدن اطاله دادرسی، سکوت خود را شکستند.
آن‌ها برای اولین‌بار خواستند صدای اعتراضشان را از‌طریق رسانه‌ای‌کردن این موضوع و گفتگو با شهرآرانیوز به گوش مسئولان و مقامات مرتبط در این زمینه برسانند.

نکته مهم در این میان این است که جمع سهام‌داران بیشتر شامل خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، پرسنل ارتش و خانواده‌های فرهنگیان هستند که بعد‌ها با دست‌به‌دست‌شدن سهام‌ها، دیگر اقشار جامعه هم به جمع سهام‌داران آسمان هشتم افزوده شدند. آن‌ها در این مدت بلاتکلیفی، بار‌ها تصمیم به تجمع، تحصن و اعتراض خیابانی گرفته‌اند، اما هر بار به‌دلیل اینکه جزو خانواده‌های شهدا و جانباز بوده و نمی‌خواسته‌اند با جمع‌شدنشان جلو دستگاه‌های دولتی و امنیتی، کار به حواشی اعتراض‌های خیابانی برسد، منصرف شده‌اند.

 

یکی از سهام‌داران که جانباز است و این روز‌ها با مشکلات مالی مختلف برای سرو‌سامان‌دادن فرزندانش دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، به خبرنگار ما می‌گوید: به‌دلیل مشکلات جسمی‌ام از دوران جنگ، توانایی کار در هیچ بخش دولتی و آزاد را نداشتم و تمام عمر با همان حقوق جانبازی سر کردم. اما وقتی چهار فرزندم به سن ازدواج و سر‌و‌سامان‌گرفتن رسیدند، برای این کار توان مالی نداشتم. خواستم با جمع‌و‌جورکردن سرمایه‌ای و خرید این سهام بتوانم ظرف چند سال نیاز فرزندانم را رفع ورجوع کنم، اما وضعیتم بدتر از قبل شد و بار روانی و بلاتکلیفی هم اضافه شد.

این جانباز اظهار تأسف می‌کند که چرا حق بیش‌از ۱۲۰۰ سهام‌دار پروژه آسمان هشتم را به‌دلیل تخلف یک شرکت ضایع می‌کنند؛ «حرف ما این است که در سیستم قضایی فقط برای همان شرکت و سهمش حکم صادر می‌کردند، نه برای کل پروژه. حکایت ما سهام‌داران این است که به‌طور‌مثال همه در یک مجتمع مسکونی چند‌صد‌واحدی ساکن هستیم، اما به‌دلیل تخلف یک ساکن واحد این مجتمع، درِ کل آن را تخته کرده‌اند و بیش از هزار نفر دیگر باید به پای جرم آن یک واحد بسوزند.»

سهام‌داران از مشکلاتشان و سرمایه و اندوخته بلوکه‌شده‌شان می‌گویند؛ جنس اعتراض سهام‌داران یکی است. همه آن‌ها خودشان را مال‌باخته می‌بینند و خسته از انتظار برای گره‌گشایی در این پروژه. محمد شاهسون یکی دیگر ازسهام‌داران عادی آسمان هشتم است. می‌گوید: ما سهام‌داران خُرد این پروژه هستیم که بیشتر از همه دچار ضرر و زیان شده‌ایم و هر روز که به بلاتکلیفی پروژه اضافه می‌شود، زیان ما هم بیشتر می‌شود.
تقاضای این سهام‌دار از دستگاه قضایی است که بعد از پنج‌سال انتظار و اطاله دادرسی، وضعیت آن را مشخص کنند؛ اگر مقصری وجود دارد، با او برخورد کنند، نه اینکه این همه سهام‌دار را معطل نگه دارند.

گره‌های کور در رفع توقیف پروژه آسمان هشتم را در گفت گویی از زبان کارشناس و نماینده سهام‌داران این پروژه هم می‌شنویم. رضا طاهریان ابتدا به موضوع مالکیت‌هایی که در این پروژه، سهم دارند، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: پروژه ناتمام آسمان هشتم با کاربری اقامتی و تجاری در بهترین نقطه مشهد یعنی مقابل ورودی حرم رضوی واقع است و ارزش مادی چند‌هزار‌میلیاردی دارد. این پروژه ابتدا توسط شرکت فدک کوثر توس متعلق به کارکنان و بازنشستگان سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح خریداری شد. سپس ۵۴‌درصد به بانک ایران‌زمین و ۴۶‌درصد سهام پروژه در قالب شرکت جهان‌گردش فدک، به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شد و در‌نهایت ۱۲۰۰ سهام‌دار سهام‌دار حقیقی و ۱۹‌شرکت سهام‌دار حقوقی شدند.

به گفته وی، برای گره‌گشایی از این پروژه و تعیین تکلیف سهام‌داران، تمامی برگ‌ها و اسناد خرید و فروش و مالکیت‌ها به سیستم قضایی ارجاع شده، تا جایی‌که این پرونده به بیش از هزاران برگ و مستندات در دستگاه قضایی رسیده، اما از پنج سال گذشته روند اطاله دادرسی آن به جایی نرسیده است.

 

طاهریان ادامه می‌دهد: دادسرای نظامی تهران با «حکم ویژه» رئیس سابق قوه قضائیه دستور به توقف این پروژه داده و هر‌گونه خرید و فروش آن را ممنوع اعلام کرده است. این حکم به‌دلیل تخلف یک‌میلیارد‌تومانی یکی از شرکت‌های سهام‌دار این پروژه انجام شده است، در‌صورتی‌که نباید کل یک ملک مشاع و سهام چند‌هزار‌میلیاردی، در‌قبال تخلف یکی از شرکت‌های سهام‌دار، آن هم با مبلغ غیر‌قابل مقایسه در مقابل ارزش کل پروژه، توقیف می‌شد.

نماینده سهام‌داران به مشکل دیگری هم اشاره می‌کند؛ اینکه در حکم قضایی، فروش کل پروژه را هم مشروط به واریز همه مبلغ پروژه به حساب سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کرده‌اند که اصلا برای سهام‌داران عادی و سایر شرکت‌های مالک ممکن نیست؛ «این سهام‌داران چگونه و از کجا چند‌هزار میلیارد‌تومان پول را ابتدا به حساب این سازمان واریز کرده، سپس برای فروش سهام‌ها و پروژه اقدام کنند!»

طاهریان با اشاره به پیگیری‌ها و رایزنی‌های فراوان برای گره‌گشایی از این پروژه و تعیین تکلیف سرمایه سهام‌داران، به مکاتبه با رئیس قوه قضائیه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در‌قالب نامه و درخواستی مکتوب از‌سوی سهام‌داران، این مشکل را به گوش رئیس قوه قضائیه رسانده‌ایم و تقاضا داریم که، چون این پرونده «حکم ویژه» دارد، برای شکست این حکم دستور دهند؛ زیرا در سیستم قضایی از پنج‌سال پیش تاکنون اطاله دادرسی داشته‌ایم، اما چون این حکم ویژه در دوران ریاست قوه قضائیه سابق صادر شده است، هر دادسرا و بخشی که عنوان حکم ویژه را می‌بیند، درخواست‌های ما را مسکوت می‌گذارد.

برای رساندن حرف سهام‌داران و پیگیری مشکلشان، از سیستم قضایی استان هم پیگیری می‌کنیم. ازآنجا‌که دادسرایی نظامی در تهران و با عنوان «حکم ویژه» دستوری صادر کرده، همه پرونده در جریان سیستم قضایی استان نیست که بتوان کار را در اینجا پیگیری کرد. در‌عین‌حال هفته اخیر به‌دنبال تقاضای سهام‌داران از رئیس دادگستری خراسان رضوی برای رایزنی این پرونده، وی در‌قالب نامه‌ای، درخواست رسیدگی به تقاضای سهام‌داران و رایزنی با قوه قضائیه را مطرح کرد.

در دادسرای نظامی تهران نیز از‌آنجا که حکم ویژه در دوره ریاست سابق قوه قضائیه صادر شده است، رؤسای فعلی برای شکستن حکم ویژه به‌راحتی نمی‌توانند اقدامی کنند؛ بنابراین سهام‌داران پروژه آسمان هشتم مشهد تقاضای دستور شخص آیت‌ا... رئیسی را برای تعیین تکلیف وضعیت این پروژه دارند.